عد مصطلح «النظام العالمي الجديد» من أهم المصطلحات السياسية المعاصرة' لكنه من أكثرها غموضاً لما يرتبط به من عقائد وأجندات خفية. لكنه عند الباحثين المحققين يعبِّر عن تنظيم صليبي على غرار منظمة الأمم المتحدة – بل هو امتداد لها – يهدف إلى أن يَستَبدل بالحكومات ذات السيادة المستقلة حكومةً عالميةً باطنيةً تتخذ من القدس عاصمة لها.
لقد حاول الغرب الصليبي تجسيد فكرة النظام العالمي الجديد من خلال إنشاء اتحاداتٍ عولمية من أشهرها «عصبة الأمم» التي تُعَد سلفاً لمنظمة الأمم المتحدة. وقد أشار الرئيس الأمريكي الأسبق «جورج بوش الأب» إلى ارتباط مَهامِّ الأمم المتحدة بالنظام العالمي الجديد عندما عرَّف «النظام العالمي الجديد» بأنه «نظام تلعب فيه «أممٌ متحدة» موثوقة دورَ حفظ السلام وفاءً بوعد ورؤية مؤسسي الأمم المتحدة»[1].
فالنظام العالمي الجديد إذن هو «أممٌ متحدةٌ» لها حق التدخل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في سيادة أي دولة لا تنصاع لهذا النظام الصليبي. وقد أشار إلى هذا الدور الاستبدادي «ستانفيلد تيرنر» عضو «مجلس العلاقات الخارجية» ومدير الـ CIA الأسبق عندما علَّق على أزمة الخليج قائلاً: «هنا أحد الأمثلة؛ ألا وهو الوضع القائم بين الأمم المتحدة والعراق؛ حيث تتدخل الأمم المتحدة عامدة في سيادة دولة مستقلة... هذه سابقة رائعة ينبغي أن توظَّف في كل الدول»[2]. وها هو النظام العالمي الجديد يوظفها فعلاً في أفغانستان وليبيا وساحل العاج، وسيظل يوظفها مع الأمم حتى يتم القضاء على كل قوة يمكن أن تقف في وجهه.
من دعائم هذا الاستبداد العولمي تدمير القدرات العسكرية للأمم ونزع السلاح بحجة منع الفوضى ونشر السلام؛ بينما لا يزداد الغرب الصليبي إلا تسلُّحاً. وقد أصدرت وزارة الداخلية الأمريكية عام 1961م خطة بعنوان «التحرر من الحرب: برنامج الولايات المتحدة لنزعٍ شاملٍ وكاملٍ للسلاح في عالم مُسالم» تطرَّقَت فيها إلى ثلاث مراحل لنزع السلاح من الأمم، وتسليحِ الأمم المتحدة في المرحلة الأخيرة؛ عندها «لن تمتلك أيُّ دولةٍ القوة العسكرية لمواجهة قوة السلام التابعة للأمم المتحدة التي ستتزايد قوَّتها تدريجياً»[3].
لكن أمراً بالغ الأهمية ينبغي أن يشار إليه هنا وهو أن «النظام العالمي الجديد» أو «الأمم المتحدة» أو «الحكومة العالمية» تخطط لجعل القدس عاصمة لها تحت ستار حل القضية الفلسطينية. وهذا ليس سراً، بل هو حلم مؤسسي «عصبة الأمم» التي تُعَد سلفاً للأمم المتحدة. تقول الكاتبة «إيديث ميلر» في كتابها «الثيوقراطية الباطنية» الذي نُشر بعد وفاتها عام 1933م: «إننا على علم بأن اللورد «روبرت سيسيل» (رئيس اتحاد عصبة الأمم) قد تنبأ في خطاباته التي ألقاها في الولايات المتحدة داعماً عصبة الأمم بأنها في نهاية أمرها ستجعل من القدس مقراً رئيساً لها»[4].
إن ارتباط الأمم النصرانية بالقدس يعود إلى عصر الحروب الصليبية حين اتخذ فرسان الهيكل الصليبيون من القدس قاعدة لهم. وأملُ العودة إلى «الهيكل» لا يزال يدغدغ مشاعر الماسون الذي يخدمون المشروع الصليبي الساعي إلى استعادة بيت المقدس. وقد صرَّح بهذه الحقيقة مؤرخ الماسونية «جون روبنسون» عندما قال قبل أكثر من عشرين عاماً:
«إن ما أقترحه هو أن يقوم خمسة ملايين ماسوني في العالم تقريباً، ممن يَقبلون الإخاء مع أتباع كل الأديان، بأخذ زمام المبادرة في حل مشكلة جبل الهيكل [القدس الشريف] عن طريق توحيد مواقفهم الدينية من خلال إجلالهم لـ «هيكل سليمان»؛ وذلك لمصلحة العالم أجمع[5]. ستكون رحلةً طويلةً ومكلفة من الغرب إلى الشرق؛ لكنها ستُضفي معنى جديداً لكل أحد يجعل من نفسه لَبِنة تامة تأخذ مكانها في «هيكل الرب». ستكون طريقة عجيبة لإتمام «هيكل سليمان» الذي لم يتم بعد، وإتمامِ شوطٍ كاملٍ من الطواف يعود إلى الغرض الأول للأسلاف (فرسان الهيكل) الذين كانوا أمانَ العابرين من الحجيج إلى تلك البقعة المقدسة[6].
كما أن مشروع البهائية الذي يتفق شكلاً ومضموناً مع «النظام العالمي الجديد» يدعو إلى عاصمة عالمية. فهذا زعيم البهائية «شوقي أفندي» يتكهن – بعد أن لَقَّنه أسيادُه من الروم – بقيام «هيئة تنفيذية عالمية تسندها قوة دولية سوف تنفِّذ القرارات التي تصدرها هيئة التشريع العالمية وتطبِّق القوانين التي تشرِّعها وتحرس الوحدة الأساسية لرابطة الشعوب العالمية بمجموعها... وستكون عاصمةٌ عالميّةٌ المركزَ العصبيَّ لحضارة عالمية والنقطةَ التي فيها تتجمع جميع القوى الموحدة للحياة ومنها يشعُّ نشاط نفوذها الفعَّال»[7]. وهذه العاصمة هي القدس بلا ريب.
ولكن يبدو أن الغرب الصليبي لم يعد يحتمل المفاوضات المتطاولة مع الطرفين المسلم واليهودي فبادر مستشارُ أوباما اليسوعيُّ «زبيجنيف بريجينسكي» بطرح خطة سلام في مقال خطير كتبه بالتعاون مع «ستيفن سولارز» لصحيفة «واشنطن بوست» بعنوان «على أوباما أن يقوم بزيارة جريئة إلى الشرق الأوسط إن أراد تحقيق السلام»[8]؛ يقترح فيه حلاً للقضية الفلسطينية يتلخص في دولتين تَقتسِمان القدس بينما توضع «البلدة القديمة» التي تضم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت وصاية الأمم المتحدة.
ليس غريباً أن نسمع مثل هذه الأطروحات من رجل صرَّح بأنه بمثابة عضوِ شرفٍ في التنظيم اليسوعي الصليبي[9]؛ لكن الغريب هو أن تكون هذه المبادرة المقترحة هي عين ما دعا إليه «أحمد قريع» أمام البرلمان الأوروبي في «ستراسبورغ» بقوله: «ما لم نتوصل إلى اتفاق حول القدس، فإني أعلن أن القدس بشِقَّيها الشرقي والغربي ينبغي أن تكون قدساً دولية موحدة... فلا تكون عاصمةً لإسرائيل أو فلسطين فحسب، بل عاصمةً للعالم أجمع»[10].
إن هذه الخطة التي طرحها «بريجينسكي» ليست وليدة الساعة، بل هي مبنية على «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181» عام 1974م[11]. لكن الجديد هذه المرة هو لغة الاستعلاء في التعامل مع من يرفضها من الطرفين. يقول «بريجينسكي» في مقاله: «ينبغي على إدارة أوباما – إذا ما رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون الموافقة على الصيغة الأساسية [للخطة] كنقطة انطلاق للمفاوضات – أن تكون مستعدة للاستمرار في مبادرتها بوسائل مختلفة... وبناءً عليه فإن على الإدارة [الأمريكية] أن تُبلغ الطرفين أنه إن رُفِض العرض من أحدهما أو كليهما فإن الولايات المتحدة ستطلب تأييد مجلس الأمن لخطة السلام هذه، وهي خطوة كفيلة بأن تولدِّ ضغطاً عالمياً على الطرف المتمرد»[12].
وهذا يعني بأسلوب أكثر تبسيطاً أن على الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) أن يقبلا سيادة الأمم المتحدة أو «النظام العالمي الجديد» على البقاع المقدسة في القدس طوعاً أو كرهاً فليس ثمة خيار آخر إلا الخيار العسكري بإشراف «مجلس الأمن». ولا أدري ما الفرق بين اقتراح الصليبي «بريجينسكي» وبين تصريح «محمود عباس» الذي هدد فيه إسرائيل «بالتوجه إلى مجلس الأمن» ومطالبته بفرض الوصاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م[13]. فهل نحن أمام مسرحية كُتبت فصولها سلفاً؟
وبعد فرض الوصاية وتدويل القدس «يقوم مجلس الوصاية [التابع للأمم المتحدة] بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته» كما ينص «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181». وسيكون من صلاحيات «حاكم القدس» – وَفُقاً للقرار – ما يلي: «يمثل الحاكمُ الأممَ المتحدةَ في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية».
«للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يُجنَّد أفرادها من خارج فلسطين».
«تكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة [القدس] والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى خاضعة لسلطة الحاكم وَفْقاً لتعليمات مجلس الوصاية».
«إنْ رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكانٍ مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة».
«يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبَّق وتُحتَرم بصورة صحيحة؛ وله أن يَبُتَّ على أساس الحقوق القائمة في الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع، ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة»[14].
فحاكم القدس إذن هو ممثل «الأمم المتحدة» أو «النظام العالمي الجديد» في القدس، ويملك من الصلاحيات والحصانة ما يخوله للتخاطب الدولي مباشرة وتعاطي الشؤون الخارجية، بل يُدخل القدس من شاء من رعايا الدول ويمنع من شاء، ويبني من دور العبادة ما شاء، ويبُتُّ في الخلافات بين أتباع الأديان والطوائف. وأغرب من هذا كله أن شروط اختيار «حاكم القدس» تنص على «ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين» فهو إذن لن يكون إسرائيلياً ولا فلسطينياً؛ فماذا سيكون؟
لقد نشرت صحيفة «حَدَشوت» خبراً فحواه اعتراف الروائي والمفكر الفرنسي اليهودي «ماريك هولتر» بأنه تسلَّم في عام 1993م رسالة من «بيريز» إلى البابا يعده فيها بتدويل القدس، ومَنْح الأمم المتحدة السيطرة السياسية على القدس القديمة، ومنح الفاتيكان البقاع المقدسة. كما أن الأمم المتحدة ستقوم بدورها بمَنْح «منظمة التحرير الفلسطينية» عاصمة لها في القدس القديمة، وستصبح القدس الشرقية أشبه ما تكون بمنطقة تجارة حرة للدبلوماسية العالمية؛ وهو ما أكدته صحيفة «لا ستامبا» La Stampa الإيطالية[15].
وفي عام 1995م سَرَّبت إذاعة «عَروتْس شيبَع» Arutz Sheva (القناة السابعة) برقية بعثتها السفارة الإسرائيلية في روما إلى وزارة خارجية «بيريز» في القدس تؤكد تسليم القدس للفاتيكان، ونُشر نص البرقية على صحيفة «هآرتس» بعدها بيومين فأحدث الخبر ضجة كبرى. اعترف «بيريز» بصحة البرقية؛ لكنه اعتذر بأن أحدهم طمس أداة النفي وأن الأصل هو أن إسرائيل «لن» تسلم القدس لبابا الفاتيكان[16]!
وفي مقال نشرته صحيفة «جيروساليم بوست» اليهودية بعنوان «بيريز يريد التنازل عن البقاع [المقدسة] للفاتيكان» بتاريخ 4 مايو 2009م، نجد الحديث عن المؤامرة نفسها. ويضيف الخبر الذي ينقل عن تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «بيت هاناسي» («المقر الرئاسي» في القدس) صرح بأن «المحادثات تطاولت بما فيه الكفاية، وأن الوقت قد حان لتقديم تنازلات للفاتيكان والتوصل إلى اتفاق»[17].
وقد نشرت إذاعة «عروتس شيبع» اليهودية على موقعها خبراً بعنوان «هيمنة إسرائيل على جبل صهيون في خطر» بتاريخ 26 أبريل 2009م يؤكد أن «المؤشرات داخل الفاتيكان وفي الصحف الكاثوليكية تتجه منذ زمنٍ إلى توقُّع أن تنتهي المفاوضات بنجاح لصالح لجانب الكاثوليكي»[18]، بل صرح «بيريز» للبابا «بندكت السادس عشر» أثناء زيارة الأخير لفلسطين قائلاً: «كما تعلم، حاولنا أن ننهي ما نستطيعه قبل زيارتك» «حينها أُوقف التصوير وقُطعت الميكروفونات واستمرت المحادثات بعيداً عن الأنظار»، كما تقول «عروتس شيبع»[19]. لكن «بيريز» لم ينسَ أن ينعت البابا بقوله: «إننا نرى فيك راعياً للسلام، وزعيماً روحياً عظيماً، وحمَّالاً لرسالة السلام إلى هذه البلاد والعالم أجمع»[20].
ووَفْقاً لصحيفة «جيروساليم بوست» أعلن «بيريز» في خطاب ألقاه أمام «المؤتمر اليهودي العالمي» بالقدس في شهر أغسطس 2010م استعداد «بنيامين نتنياهو» لتنفيذ خطة «حل الدولتين»! بعدها توجه «بيريز» إلى بابا الفاتيكان «ليوافيه بآخر الجهود المبذولة لإنهاء الصراع (الإسرائيلي - الفلسطيني) وتأمين السلام في المنطقة»[21]. أليس مريباً ذلك الحرص على موافاة البابا بكل ما يستجد في نزاعٍ لا يمثل البابا طرفاً فيه؟ أضف إلى ذلك أن دولة الفاتيكان هي الدولة الوحيدة المعترَف بها دولياً المستثناة من عضوية الأمم المتحدة. لكنها مع ذلك مُنحَت دور المراقب الدائم «permanent observer» الذي يمتلك كل حقوق العضوية باستثناء التصويت[22]. فما السر في استثناء الفاتيكان من دائرة العضوية وجعلها مراقباً دائماً؟
لقد كشفت مجلة الـ «تايم» Time الأمريكية عام 1940م نقلاً عن الـ «جارديان» The Guardian: «أن قوى المحور تخطط لتسليم فلسطين لتكون تحت سيادة الفاتيكان... وبناء على الخطة – قالت الـ «جارديان» – سيرعى البابا البقاع المقدسة في فلسطين ويدع لإيطاليا إدارة الدولة [الفاتيكان]»[23]. وهذا هو السر وراء تأييد رأس الصليبية «بندكت السادس عشر» قيامَ دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، وليس من الإشفاق في شيء كما قد يتوهمه البسطاء[24].
إن ما أردتُ تأكيدَه في هذا المقال: هو أن تدويل القدس وجَعْلِها تحت وصاية الأمم المتحدة ما هو إلا صورة مُزوَّقة لعودة الصليبيين إلى بيت المقدس بخيلهم ورَجِلهم؛ ولهذا نص اقتراح «بريجينسكي» على «دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم عسكراً من الولايات المتحدة أو حلف الناتو على طول نهر الأردن يقدم مزيدَ أمنٍ لإسرائيل» [25]. وكأني ببسطاء المسلمين يهتفون حينها «حُرِّر الأقصى!» بينما يقف «راسموسن» على أعتاب المسجد الأقصى قائلاً «الآن انتهت الحروب الصليبية».
إننا أمام محك تاريخي قد يكشف حقيقةً طالما كثر السؤال عنها: أي الفريقين سُخِّر لخدمة الآخر، الصهاينة اليهود أم الروم النصارى؟
